إنهاء خدمات موظف لعدم قيامه بمهماته الوظيفية – أخبار السعودية

أيدت المحكمة الإدارية بالرياض مؤخراً قراراً حكومياً يقضي بإنهاء خدمة موظف، وذلك بعد ثبوت تلاعبه بسجلات الحضور والانصراف. وقد تبين أن الموظف كان يكتفي بالحضور للتوقيع فقط ثم يغادر مقر عمله مباشرة دون أداء أي مهام وظيفية، وهو ما اعتبره القضاء انقطاعاً عن العمل يستوجب الفصل القانوني، مؤكداً أن جوهر الوظيفة هو الإنتاجية لا التوقيع الصوري.

حيثيات القضية وقرار المحكمة

بدأت فصول القضية عندما تقدم الموظف بدعوى قضائية ضد جهة عمله، مطالباً بتعويضات مالية عن قرار إنهاء خدماته. وخلال جلسات التقاضي، اعترف المدعي بأنه بالفعل كان يوقع في سجل الحضور ثم ينصرف، لكنه حاول تبرير ذلك بأن فعله لا يمثل انقطاعاً عن العمل. إلا أن الدائرة القضائية رفضت هذه الدفوع، وأكدت أن تصرف الموظف يعد مخالفة صريحة للأنظمة الإدارية، مما يجعل قرار إنهاء الخدمة مستنداً إلى أسس قانونية صحيحة وسليمة.

اقرأ أيضاً

دولي

إنعاش رئوي في مسجد قباء.. إسعاف السعودية تنقذ طفلة بتدخل عاجل.

تعد هذه القضية نموذجاً للأحكام القضائية التي تعزز مفهوم الانضباط الوظيفي في القطاع الحكومي، وذلك بناءً على المبادئ التي نشرها ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية. ويوضح الجدول التالي المعايير الأساسية لاحتساب الانقطاع عن العمل وفق النظام:

معايير الانضباط الوظيفي

شددت المحكمة في حيثيات حكمها على مجموعة من المبادئ المهمة التي يجب على الموظف العام إدراكها لضمان استقرار وظيفته، وهي:

شاهد أيضاً

دولي

صحيفة المرصد – بالفيديو.. ردة فعل مواطنين تفاجأوا بعامل مصري عالق أعلى جسر بعد انهيار السقالة

• المقصود بالحضور هو أداء العمل فعلياً وليس مجرد التوقيع في السجلات.
• توقيع الموظف ثم مغادرته يعد بمثابة انقطاع فعلي عن العمل.
• يعد إنهاء الخدمة إجراءً مشروعاً في حال غياب العذر المقبول.
• تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق الأنظمة لحماية المصلحة العامة.

إن غياب الموظف عن أداء مهامه يترتب عليه مسؤولية قانونية مباشرة، حيث لا تكتفي الأنظمة بالوقوف عند شكليات الحضور والانصراف. لقد أرست هذه الواقعة مبدأً قضائياً حازماً بأن أداء الواجبات الوظيفية هو شرط أساسي لاستمرار العلاقة التعاقدية، وأن مخالفته عبر التوقيع الصوري لا تُعفي الموظف من تبعات قرارات إنهاء الخدمة الناتجة عن التقصير.