اطلع على المبالغ المستثناة من الحجز في البنوك.. 13 حالة لا تمس و3 حالات جزئياً – أخبار السعودية
يحرص البنك المركزي السعودي على حماية الحقوق المالية للمواطنين وضمان استقرارهم المعيشي، خاصة عند تنفيذ الأوامر القضائية. وفي خطوة تنظيمية هامة، حدد البنك قائمة تشمل المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز، وذلك لمنع أي استقطاعات تتجاوز النسب النظامية. تهدف هذه التعليمات إلى حماية المبالغ ذات الطبيعة الاجتماعية والمعيشية التي تعين الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون أي مساس بها.
حالات الإعفاء من الحجز
أكد البنك المركزي في تعميمه للبنوك والمصارف على ضرورة التقيد بقائمة محدثة تضم 16 حالة، تنقسم إلى مبالغ لا يجوز المساس بها نهائياً، وأخرى يتم تحصين جزء منها بنسبة 67%. وتأتي هذه الخطوة لضمان عدم تأثر الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي والتعويضات.
| نوع الاستثناء | نسبة الحماية |
|---|---|
| الدعم الحكومي والسكن والضمان | 100% |
| التعويضات المهنية والعوائد الشهرية | 67% |
تتضمن القائمة مجموعة من المخصصات المالية الحيوية، ومن أبرزها:
- معاشات الضمان الاجتماعي ودعم «حافز».
- مبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية.
- نفقات الأبناء المودعة في حساب الحاضن.
- إعانات الجمعيات الخيرية والمؤسسات التنموية.
توازن بين الحقوق والاحتياجات
تؤكد المحامية تغريد حدادي أن النظام السعودي يوازن بدقة بين حق الدائن في استيفاء مديونيته، وحق المدين في صون كرامته والاحتفاظ بمتطلبات معيشته الضرورية. وتلزم التعاميم الصادرة البنوك بإعادة المبالغ التي يتم حجزها بالخطأ خلال 24 ساعة، مما يعزز الثقة في القنوات المصرفية.
وفي حال واجه العميل تجاوزاً في الاستقطاع، ينبغي عليه تقديم شكوى رسمية للبنك أولاً، ثم التصعيد للبنك المركزي إذا لم تُحل المشكلة. تضمن هذه الإجراءات التطبيق الصحيح للأنظمة، وتمنع الوقوع في أخطاء إجرائية قد تضر بالمستفيدين، حيث تترسخ العدالة من خلال حماية الأموال المخصصة للغايات الاجتماعية والإنسانية بعيداً عن أروقة التنفيذ القسري.
تعد هذه التنظيمات ركيزة أساسية في حماية المجتمع مالياً، إذ لا يقف النظام عند حدود تحصيل الحقوق، بل يمتد ليشمل توفير شبكة أمان تمنع تضرر الأفراد الأكثر احتياجاً. إن وضوح هذه الضمانات القانونية يعزز من كفاءة العمليات المصرفية ويضمن استقرار المعاملات المالية للجميع داخل المملكة.