“البرلمان العربي” يستنكر استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد دول الخليج العربي رغم اتفاق وقف إطلاق النار
أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية ضد دول الخليج العربي، عبر استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكد أن هذه الهجمات لا تزال مستمرة رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن هذا النهج العدائي المرفوض يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا طهران تجاه استقرار المنطقة.
دعوات لالتزام طهران بمبادئ حسن الجوار
شدد اليماحي في تصريحاته على أهمية تقيد الجانب الإيراني ببنود الاتفاق المبرم، وضرورة التزامه الصارم بقواعد ومبادئ حسن الجوار. وأعرب عن ترحيب البرلمان العربي بأي خطوة نحو التهدئة، مع تطلعه الصادق لأن تسهم هذه التحركات في الوصول إلى اتفاق دائم ينهي كافة أشكال التصعيد، ويعيد الأمن والاستقرار المستدام لشعوب المنطقة التي عانت طويلاً من التوترات الإقليمية.
تتطلب المرحلة الراهنة معايير دقيقة لضمان أمن المنطقة، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:
- إشراك دول الخليج كطرف أصيل في أي تفاهمات دولية بشأن أمن المنطقة.
- ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها.
- الالتزام التام بوقف كافة الأنشطة العدائية والاعتداءات العسكرية المباشرة.
- حماية خطوط الملاحة الدولية من أي تهديدات تقوض الاقتصاد العالمي.
| الملف | الموقف الرسمي |
|---|---|
| أمن الخليج | البرلمان العربي يطالب بحماية سيادة الدول |
| الملاحة الدولية | التأكيد على أمن مضيق هرمز كشريان حيوي |
حماية أمن الملاحة والمصالح الإقليمية
أكد اليماحي أن دول الخليج العربي يجب أن تكون حاضرة وبقوة في أي ترتيبات دولية، لكونها الأكثر تأثراً بالأوضاع الأمنية، ولضمان بناء منظومة تضمن حقوق الجميع. كما أشار إلى أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورة حتمية، فالمضيق يمثل شريان الحياة للاقتصاد العالمي، وأي تهديد لهذا الممر يعد تهديداً مباشراً لاستقرار وأمن الطاقة على مستوى العالم بأسره.
إن رسالة البرلمان العربي واضحة وتدعو إلى بناء سلام حقيقي يعزز التنمية في المنطقة العربية. فالتحديات الراهنة تفرض على المجتمع الدولي الحذر والعمل بجدية، لضمان تنفيذ الاتفاقيات بما يحفظ الاستقرار. إن توفير مظلة أمنية متكاملة تتطلب تعاوناً صادقاً، وتركيزاً مستمراً على حماية المصالح المشتركة لجميع الأطراف المعنية في المنطقة.