«سلطة دبي المالية» تُعتمِد تسهيلات لدعم مجتمع «مركز دبي المالي»
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن حزمة من التدابير المؤقتة الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وتأتي هذه المبادرة في إطار التسهيلات التنظيمية لدعم الشركات الجديدة والقائمة، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية الطارئة، مع الحفاظ على استمرارية تقديم خدماتها للعملاء والأسواق بكفاءة عالية في ظل بيئة عمل متغيرة ومتسارعة.
مجالات الدعم والتسهيلات
تهدف هذه التدابير إلى منح الشركات المرونة اللازمة للالتزام بالمعايير الرقابية دون التأثير على جودة أدائها. وتتركز هذه التسهيلات على عدة جوانب حيوية تضمن سلاسة العمليات في مركز دبي المالي العالمي:
- منح مرونة إضافية في الجداول الزمنية لطلبات الترخيص والتصاريح الجديدة.
- تعديل إجراءات العمل لتتوافق مع نموذج العمل عن بُعد وترتيبات الموظفين.
- تمديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير التنظيمية وتحديد أولويات الأنشطة الحيوية.
- تأجيل بعض المبادرات التنظيمية غير العاجلة لضمان استقرار العمليات الداخلية للشركات.
وتتسم هذه الإجراءات بكونها مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، حيث يتم التعامل مع كل شركة وفقاً لحجمها وطبيعة نشاطها، لضمان تطبيق التسهيلات التنظيمية بالشكل الأمثل الذي يخدم المصلحة العامة دون المساس بالمتطلبات الأساسية.
| نوع الإجراء | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| دعم الشركات الجديدة | تسهيل إجراءات الدخول للسوق والترخيص |
| مرونة الالتزام | تخفيف الأعباء التشغيلية المؤقتة |
| الرقابة الاستباقية | ضمان نزاهة وسمعة السوق المالي |
الحفاظ على المعايير الرقابية
على الرغم من تقديم هذه المرونة، تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية أن جميع التوقعات الرقابية تظل قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير جوهري. الهدف الأساسي هو تعزيز الامتثال في ظروف استثنائية، وليس تقويض القواعد المهنية. ستظل السلطة تراقب الأوضاع عن كثب لضمان حماية نزاهة القطاع المالي، مع استمرار التواصل البناء مع الشركات لضمان انتقال سلس نحو استئناف الأعمال بطاقتها الكاملة.
إن التزام السلطة بالعمل التشاركي مع المنظومة المالية في الدولة يعزز من مكانة المركز بوصفه وجهة رائدة عالمياً. ومن خلال مراجعة وتقييم هذه التدابير بشكل مستمر، تضمن السلطة استباق التحديات بآليات فاعلة، مما يؤكد مرونة مركز دبي المالي العالمي الفائقة وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف، مع الحفاظ الدائم على أعلى المعايير الدولية في الإدارة والرقابة.