“سيادة الممرات”.. الإمارات تنهي جمود سلاسل الإمداد وتفرض “الممر الأخضر” واقعاً عالمياً
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى استضافته مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي. جاء هذا اللقاء بحضور نخبة من كبار مسؤولي شركات الملاحة العالمية وممثلي الشحن البحري، لاستعراض سبل تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية وضمان استمرارية تدفق التجارة العالمية رغم التحديات الراهنة التي تفرضها المتغيرات الدولية والميدانية.
تعزيز مرونة الحركة التجارية
أكد معالي الوزير أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لضمان تدفق البضائع بمرونة عالية، مشدداً على أهمية الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة أي تأثيرات سلبية على حركة الأسواق. وأشار إلى أن تكامل الممرات البديلة والمبادرات النوعية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية، مما يرسخ مكانة الدولة كمركز لوجستي موثوق، ويضمن توفر السلع الاستراتيجية بكفاءة عالية رغم تقلبات سلاسل التوريد العالمية.
وتضمنت المبادرات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ما يلي:
- تفعيل الممر الأخضر لنقل بضائع الترانزيت مع دول الجوار.
- تطوير الربط البحري لتعزيز انسيابية حركة الشحن.
- اعتماد خطابات التعهد كضمانات جمركية مرنة للمستثمرين.
- توسع دائرة الاعتماد على النقل المتعدد، بما في ذلك السكك الحديدية.
حلول جمركية مبتكرة
من جانبه، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، دور المبادرات التكنولوجية في تسريع العمليات الجمركية. ويوضح الجدول التالي أبرز الحلول التقنية المعتمدة لضمان تدفق سلاسل الإمداد الإقليمية بكفاءة:
| المبادرة | الفائدة المرجوة |
|---|---|
| نظام البيان المسبق | تسريع الإجراءات وتسهيل التخليص |
| الممر الأخضر | تقليل زمن النقل وتقليل التكاليف |
| تطوير مسارات بحرية | تعزيز الربط التجاري مع الأسواق الكبرى |
تجسد هذه الجهود الجماعية نهج الإمارات الثابت في تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والنمو. وبفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتعاون الوثيق مع الشركاء العالميين، تواصل الدولة ريادتها في ضمان انسيابية التجارة. إن الالتزام بتطوير حلول مستدامة يضمن بقاء الدولة وجهة عالمية مفضلة للأعمال، وقوة مؤثرة في تأمين سلاسل الإمداد الإقليمية أمام أي تحديات مستقبلية محتملة.