(س وج).. أهم تعديلات قانون الضرائب العقارية.. ماذا تغير؟
دخلت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية حيز التنفيذ رسمياً، حاملةً معها مجموعة من التسهيلات الحيوية للمواطنين. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم آليات التحصيل وتوضيح حقوق وواجبات المكلفين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ويسلط هذا المقال الضوء على أبرز المزايا والضوابط القانونية التي أقرها المشرع مؤخراً لتبسيط التعامل مع ملف الضريبة العقارية في مصر.
إعفاءات المسكن الخاص
يتمتع المكلف بإعفاء كامل من الضريبة العقارية إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية لوحدته السكنية أقل من 100 ألف جنيه. أما في حال تجاوزت القيمة هذا الحد، فإن الضريبة تُفرض فقط على الجزء الزائد. على سبيل المثال، إذا بلغت القيمة 120 ألف جنيه، يتم حساب الضريبة على الـ 20 ألف جنيه الفائضة فقط، مما يخفف العبء المالي عن كاهل الأسر.
حالات رفع الضريبة وخصمها
تتضمن التعديلات إمكانية رفع الضريبة كلياً أو جزئياً في حالات محددة، مثل هدم العقار أو تعرضه لتلف يمنع الانتفاع به، أو عند تحول العقار إلى أرض فضاء غير مستغلة. ولتشجيع الملتزمين، يمنح القانون حوافز ضريبية عند تقديم الإقرار في مواعيده المحددة:
- خصم 25% من الضريبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن.
- خصم 10% للعقارات المستخدمة في أنشطة غير سكنية.
- تسهيل تقديم إقرار ضريبي مجمع لكل العقارات المملوكة في مناطق مختلفة.
- إمكانية تقسيط أو إسقاط الدين في حالات الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن السداد.
جدول المواعيد والإجراءات
| الإجراء | الموعد النهائي |
|---|---|
| تقديم إقرار الحصر السنوي | نهاية ديسمبر من كل عام |
| الطعن على تقدير الضريبة | خلال 60 يوماً من الإخطار |
| صدور قرار لجنة الطعن | خلال 30 يوماً من التقديم |
تتيح القوانين الجديدة للمواطنين تقديم إقراراتهم إلكترونياً أو ورقياً، مما يسرع وتيرة الإنجاز ويقلل من تعقيدات الإجراءات البيروقراطية. كما يفتح القانون باب التصالح في المنازعات القضائية القائمة مقابل سداد نسبة 70% من الضريبة المتنازع عليها. إن هذه التطورات في تطبيق الضريبة العقارية تعكس توجهاً واضحاً نحو تحسين الشفافية والعدالة الضريبية، بما يضمن حقوق الخزانة العامة مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين في آن واحد.
تعليقات