س وج.. ما أهم التعديلات على قانون الضرائب العقارية بعد إقراره رسميا؟

شهدت الفترة الأخيرة تحديثات جوهرية في القوانين المنظمة للقطاع العقاري، حيث دخلت تعديلات قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية حيز التنفيذ رسمياً. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم إجراءات السداد وتقديم تسهيلات ملموسة للمكلفين، مع تحديد ضوابط واضحة للحالات المعفاة والمعايير الجديدة لاحتساب القيمة الإيجارية السنوية، وهو ما يهم شريحة عريضة من أصحاب الوحدات السكنية في مصر.

ضوابط الإعفاء للمسكن الخاص

يستفيد المكلف من الإعفاء الضريبي على وحدته السكنية إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية تقل عن 100 ألف جنيه وتستخدم لسكنه وأسرته. أما في حال تجاوزت القيمة هذا الحد، فإن الضريبة لا تُفرض على إجمالي المبلغ، بل يقتصر الاحتساب فقط على الجزء الذي يتجاوز سقف 100 ألف جنيه.

اقرأ أيضاً

اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع وحيدًا بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء

حالات رفع الضريبة وتقديم الإقرارات

يمنح القانون حق رفع الضريبة كلياً أو جزئياً في ظروف محددة كالهدم أو التلف الكلي أو القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار. فيما يتعلق بالالتزامات الدورية، يجب على المكلفين تقديم إقرارهم الضريبي قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، خاصة للعقارات الجديدة أو التي شهدت تغييرات جوهرية في معالمها.

• توفير حافز 25% خصماً للعقارات السكنية عند الالتزام بموعد الإقرار.
• منح خصم 10% للعقارات غير السكنية الملتزمة بالمواعيد.
• إمكانية تقديم إقرار مجمع للعقارات المنتشرة في أكثر من مأمورية.
• الحق في الطعن على التقديرات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار.

شاهد أيضاً

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية.

يؤكد القانون الجديد على أهمية الشفافية في التقديرات السعرية، حيث تلتزم المصلحة بنشر الخريطة الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بـ 90 يوماً. كما يفتح باب التصالح في النزاعات الضريبية أمام المحاكم مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، ما يعد انفراجة قانونية هامة تسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة وتخفيف العبء عن كاهل الممولين.

تأتي هذه التعديلات كجزء من رؤية الدولة لتسهيل التعاملات العقارية، وضمان تحصيل عادل يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات المكلفين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات، خاصة مع النظام الإلكتروني الجديد، في تبسيط الخطوات وتقليل فترات التقاضي، مما يعزز الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.