لـ 11 مساءً.. تمديد مواعيد غلق المحلات اعتبارا من غد الجمعة وحتى الاثنين
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بتعديل توقيتات إغلاق المراكز التجارية والمقاهي والمحلات العامة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاحتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد المقبلة، حيث تقرر مد مواعيد غلق المحلات اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة وحتى يوم الاثنين القادم، وذلك في خطوة تهدف إلى إضفاء مزيد من المرونة على حركة الأسواق التجارية.
تعديل التوقيت حتى الحادية عشرة مساءً
بموجب القرار الجديد، سيتم السماح للمحال التجارية والمطاعم باستقبال الجمهور حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بدلاً من التاسعة مساءً. يأتي هذا القرار بالتنسيق مع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، تيسيراً على المواطنين الذين يتطلعون لقضاء احتياجاتهم والاستمتاع بأجواء أعياد المواطنين المسيحيين، مع ضمان التوازن بين متطلبات التنظيم والنشاط التجاري.
وقد حددت الحكومة قائمة بالأنشطة المستثناة من هذا القرار لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، حيث تستمر بعض القطاعات في عملها المعتاد دون التقيد بالمواعيد الجديدة، وهي:
- الصيدليات والمرافق الطبية لتقديم الخدمات العاجلة.
- المخابز ومحال بيع المواد الغذائية والبقالة.
- محال بيع الخضروات والفواكه وأسواق الجملة.
- المطاعم والمنشآت داخل المطارات والمحطات والمنشآت الفندقية.
استثناءات جغرافية وسياحية
لم يغفل القرار الطبيعة الخاصة لبعض المناطق السياحية الحيوية في مصر، حيث تم استثناء محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مدينتي الغردقة ومرسى علم من قيود الإغلاق الجديدة. كما شمل الاستثناء المنشآت السياحية والمحال المطلة على ضفاف نهر النيل في القاهرة والجيزة، وذلك لدعم الحركة السياحية وتلبية احتياجات الزوار خلال هذه الفترة.
| نوع الاستثناء | المناطق أو الأنشطة |
|---|---|
| مناطق سياحية | جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، مرسى علم |
| خدمات أساسية | المخابز، الصيدليات، محلات البقالة |
يعد تطبيق هذه المواعيد المؤقتة إجراءً استثنائيًا يمتد لأربعة أيام فقط، بهدف توفير مساحة زمنية أكبر للمواطنين للتسوق وقضاء الأوقات الترفيهية خلال الأعياد. ومن المتوقع أن تسهم هذه التسهيلات في إنعاش الحركة التجارية وتخفيف التكدس في ساعات المساء الأولى. وتشدد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالضوابط المحددة بعد انتهاء الفترة المحددة يوم الاثنين، لضمان العودة إلى نظام العمل المعتاد بكفاءة وانضباط.