«هيئة العقار»: مكافآت تصل إلى 20% للمبلّغين عن مخالفات التأجير – أخبار السعودية
وضعت الهيئة العامة للعقار إطاراً تنظيمياً دقيقاً لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الشفافية في السوق العقاري. وتتضمن هذه اللوائح حوافز مالية للمبلغين عن التجاوزات النظامية، بهدف الحد من الممارسات الخاطئة، مما يساهم في بناء بيئة إيجارية عادلة ومستقرة، وذلك عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة للجهات ذات العلاقة.
شروط وضوابط الإبلاغ
لكي يستحق المبلغ المكافأة المقررة، يجب أن يكون البلاغ مقدماً عبر القنوات الرسمية، مع تعبئة النموذج الذي يتضمن كافة البيانات الشخصية. تدرس السلطات المعنية كل بلاغ بدقة للتحقق من مصداقيته، سواء كان يتعلق بمخالفة قائمة أو واقعة محتملة، حيث تمنح المكافأة بنسبة قد تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة فعلياً. وتشمل الحالات الموجبة للبلاغ ما يلي:
- رفع الأجرة بنسبة تتجاوز الحدود النظامية للعقار.
- عدم توثيق عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية المعتمدة.
- تسجيل عقود الإيجار بقيمة أقل من القيمة الفعلية المدفوعة.
- الامتناع عن تحديث بيانات المستأجرين خلال الفترة المحددة.
آلية احتساب المكافآت المالية
ترتبط قيمة المكافأة المالية بحجم الغرامة المحصلة، والتي تتوزع على أربع فئات رئيسية، مع تطبيق نظام تقييم يعتمد على النقاط المستحقة للبلاغ، والتي تتراوح بين نقطة واحدة و12 نقطة. يوضح الجدول التالي كيف تتغير نسبة المكافأة بناءً على هذه النقاط:
| مجموع النقاط | نسبة المكافأة من الغرامة |
|---|---|
| 5 – 7 نقاط | 5% |
| 8 – 10 نقاط | 10% |
| 11 – 12 نقطة | 20% |
تعد هذه اللوائح التنظيمية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أداة فاعلة لتعزيز الرقابة الذاتية. ومن خلال تقديم مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، تصبح الهيئة العامة للعقار قادرة على معالجة التجاوزات بسرعة وكفاءة، مما يوفر حماية أكبر للمستأجرين ويرسخ مبادئ النزاهة في التعاملات التعاقدية اليومية داخل المملكة، ويضمن حقوق الجميع وفقاً للأنظمة المرعية.