13 حالة لا تُمَس و3 حالات جزئياً.. تعرّف على المبالغ المُعفاة من الحجز في البنوك – أخبار السعودية
أطلق البنك المركزي السعودي مؤخراً تحديثاً مهماً لقائمة المبالغ المودعة في حسابات العملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق المالية للأفراد وضمان استقرارهم المعيشي. يأتي هذا التوجيه عقب رصد شكاوى مواطنين حول استقطاع غير نظامي، مما دفع السلطات التنظيمية لترسيخ قواعد واضحة تحول دون المساس بمخصصات الدعم والحماية الاجتماعية.
حالات الاستثناء من الحجز
تشمل القائمة المحدثة 16 حالة استثنائية، تم تصنيفها لضمان عدم المساس بالاحتياجات الأساسية للمدين، حيث لا تخضع 13 حالة منها لأي حجز إطلاقاً، بينما يتم الإبقاء على 67% من المبلغ المودع في 3 حالات أخرى. وتهدف هذه الترتيبات إلى توفير مظلة أمان مالي للمستفيدين من برامج الدعم الحكومي والتعويضات.
| نوع الإيداع | نسبة الحماية |
|---|---|
| الدعم السكني والاجتماعي | 100% |
| مكافآت التعليم والنفقة | 100% |
| التعويضات المهنية والراتب | 67% |
تتضمن قائمة الحماية مجموعة واسعة من المخصصات التي لا يجوز المساس بها، ومن أبرزها:
- معاشات الضمان الاجتماعي ودعم «ساند».
- مبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية.
- إعانات النفقات المودعة في حساب الحاضن.
- دعم برنامج «حافز» ومؤسسة «مسك» الخيرية.
ضمانات الاستقرار المعيشي للمدين
تؤكد المحامية تغريد حدادي أن النظام السعودي يوازن بدقة بين حق الدائن في استيفاء مستحقاته، وحق المدين في صون احتياجاته الضرورية. وتلزم التعاميمُ البنوكَ بإعادة أي مبالغ يتم استقطاعها بالخطأ خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مما يعكس حرص البنك المركزي على تعزيز الثقة في المنظومة المصرفية ومنع التجاوزات التي قد تؤثر على الحياة اليومية للأفراد.
وفي حال واجه العميل أي إشكالية تتعلق باستقطاع مبالغ مستثناة، ينبغي عليه التوجه أولاً بشكوى رسمية للبنك المعني. وفي حال عدم معالجة الطلب، يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي السعودي عبر قنواته الرسمية لضمان استعادة الحقوق. وتساهم هذه الأطر التنظيمية في ترسيخ مبدأ العدالة الشاملة، التي تحافظ على الكرامة الإنسانية واستقرار المعاملات المالية داخل المجتمع، بعيداً عن أي اجتهادات قد تضر بمستحقي الدعم.