65.6 مليار جنيه قيمة التمويل من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في يناير
شهد الاقتصاد المصري نشاطاً ملحوظاً في بداية العام الجاري، حيث كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة في حجم التمويل الممنوح عبر الأنشطة غير المصرفية. وقد سجل إجمالي التمويل من الجهات الخاضعة للرقابة المالية نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، مما يعكس حيوية القطاع المالي غير المصرفي في دعم التدفقات النقدية ومساندة مختلف القطاعات الاقتصادية.
مؤشرات التمويل والخدمات المالية
تتنوع مصادر التمويل التي تشرف عليها الهيئة لتشمل قطاعات متعددة تساهم في تحريك عجلة الاستثمار. وفيما يلي تفصيل لأبرز قيم التمويل المسجلة في يناير 2026:
- إصدارات الأسهم: 17.6 مليار جنيه.
- نشاط التأجير التمويلي: 14.9 مليار جنيه.
- خدمات التخصيم: 12.2 مليار جنيه.
- التمويل الاستهلاكي: 8.5 مليار جنيه.
وتعد هذه الأرقام مؤشراً قوياً على ثقة المستثمرين والمستهلكين في آليات التمويل غير المصرفي، التي باتت تمثل ركيزة أساسية للأفراد والشركات على حد سواء للوصول إلى السيولة المطلوبة.
| النشاط | قيمة التمويل (مليار جنيه) |
|---|---|
| المشروعات الصغيرة والمتوسطة | 9.0 |
| التمويل العقاري | 2.9 |
| الأوراق المالية بخلاف الأسهم | 0.5 |
نمو قطاع التأمين وتغطياته
لم يقتصر النشاط على التمويل فقط، بل شمل قطاع التأمين الذي سجل إجمالي أقساط محصلة بلغت 10.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي. وتوزعت هذه الأقساط بين تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي بلغت 7.3 مليار جنيه، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التي حققت 3.6 مليار جنيه. وفي المقابل، قام القطاع بسداد تعويضات للعملاء بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، مما يؤكد التزام الشركات تجاه التغطيات التأمينية بمختلف أنواعها، سواء كانت للأصول ضد مخاطر الحريق والسرقة أو لتأمينات الحياة والحوادث الجسدية.
إن الوصول إلى 65.6 مليار جنيه كحجم للتمويل من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في شهر واحد يؤكد متانة النظام المالي غير المصرفي. تواصل هذه المؤسسات دورها الفاعل في تقديم أدوات مالية مرنة تسهم بوضوح في استدامة النمو الاقتصادي، وهو ما يظهر جلياً في تنوع الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والشركات بالتزامن مع توسع أنشطة التأمين والضمانات.
تعليقات