حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالنصب وبيع هاتف مُزيف لمواطن فى القاهرة
أمرت جهات التحقيق في القاهرة بحبس شخصين يحملان جنسية أجنبية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تورطهما في تشكيل عصابي تخصص في عمليات النصب بالهواتف المقلدة. استهدفت هذه العصابة المواطنين في منطقة المعادي، مستغلة رغبتهم في شراء أجهزة حديثة بأسعار منخفضة ومغرية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا في فخ الخداع.
كواليس عملية النصب
بدأت فصول القضية عندما تقدم شيف يعمل في محل حلويات بالمعادي ببلاغ، بعدما اكتشف تعرضه لعملية احتيال محكمة. الضحية اشترى هاتفاً محمولاً من المتهمين بسعر زهيد، ليكتشف لاحقاً أن الجهاز مقلد ولا يحمل المواصفات الأصلية. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تداول المجني عليه تفاصيل معاناته عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية للتحرك السريع ورصد الاستغاثة وتحديد هوية الجناة.
إجراءات الضبط والتحقيقات
نجحت قوات الأمن في الوصول إلى المتهمين وتحديد مقر إقامتهما في دار السلام. وخلال عملية الضبط، عثر بحوزتهما على مجموعة من الأجهزة المغشوشة ومبالغ مالية. إليكم ملخص ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية:
| الإجراء | النتيجة |
|---|---|
| المضبوطات | 5 هواتف مقلدة ومبالغ مالية |
| الوقائع المسجلة | 3 عمليات نصب إضافية بنفس الأسلوب |
وقد اعترف المتهمان بارتكابهما هذه الجرائم، مما يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات لكشف كل ضحاياهما. وتضمنت قائمة التعليمات الصادرة عن الجهات القضائية ما يلي:
- التحفظ على كافة الهواتف المقلدة والمبالغ المالية المضبطة.
- توجيه الجهات الفنية المختصة لفحص الأجهزة المحرزة بدقة.
- استدعاء الضحايا لسماع أقوالهم بشكل رسمي في المحاضر.
- إجراء تحريات شاملة حول حجم النشاط الإجرامي للمتهمين.
تواصل النيابة حالياً متابعة ملف القضية بدقة، مع التركيز على الوقائع الإضافية التي كشف عنها المتهمان أثناء الاستجواب. تهدف السلطات إلى تسريع وتيرة الإجراءات القانونية لضمان حق الضحايا، وتوجيه رسالة تحذيرية لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين بأساليب التضليل والاحتيال، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تلاحق بحزم كافة الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.