صحيفة المرصد – التشهير والسجن للمواطن “رائد المحياوي” والمقيم المصري “هاني سراج” في ينبع.. والكشف عن مخالفتهما والجزاء الصادر بحقهما
أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية قراراً بالتشهير بمواطن ومقيم من جنسية مصرية، وذلك على خلفية إدانتهما قضائياً بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط المطابخ بمحافظة ينبع. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وضبط السوق، بما يضمن سيادة النظام وتكافؤ الفرص في القطاع التجاري، وحماية الاقتصاد المحلي من الممارسات غير القانونية.
تفاصيل جريمة التستر
كشفت التحقيقات والتحريات التي أجرتها فرق الرقابة في وزارة التجارة عن تورط مالك المؤسسة في تمكين المقيم من ممارسة الأنشطة التجارية لحسابه الخاص، وهو ما يخالف نظام مكافحة التستر. وقد عززت الأدلة المادية هذا التورط، خاصة بعد رصد حجم تدفقات مالية ضخمة لا تتناسب إطلاقاً مع مهنة المقيم المسجلة كـ “بائع” ولا مع الأجر المحدد له، مما قطع الشكوك حول وجود اتفاق غير قانوني لاستغلال الرخصة التجارية.
العقوبات والأحكام القضائية
أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض حكماً نهائياً تضمن عقوبات رادعة للمدانين لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية السوق. ويمكن تلخيص الإجراءات المتخذة في الجدول التالي:
| الإجراء | تفاصيل الحكم |
|---|---|
| عقوبة السجن | السجن لمدة 4 أشهر لكل من المدانين |
| السجل التجاري | شطب السجل وإلغاء التراخيص وتصفية النشاط |
| العقوبات الإضافية | منع المتستر من ممارسة المهنة لمدة عام |
| الإبعاد | إبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة |
علاوة على ما سبق، تضمنت العقوبات إلزام المدانين بدفع الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، إضافة إلى نشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على نفقتهما الخاصة. وتؤكد وزارة التجارة حرصها التام على متابعة مثل هذه التجاوزات وتطبيق أقصى العقوبات النظامية، وذلك لردع كل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة، مع التأكيد المستمر على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.
إن مكافحة التستر التجاري تعد ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال وتنميتها بشكل قانوني وسليم. وتدعو الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، لضمان استقرار السوق وحماية مصالح الوطن من التبعات السلبية الناتجة عن هذه الجرائم الاقتصادية.