صحيفة المرصد – الرئيس التنفيذي لتطبيق جاهز يكشف حصة الاستثمار في تطبيق “نعناع” بعد إعلان لجنة الإفلاس.. ويعلق: “أجرينا لها Write-Off والله يعوضهم خبر حزين”

أعلن الرئيس التنفيذي لتطبيق جاهز، حمد البكر، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحجم استثمارات الشركة في تطبيق نعناع، وذلك في أعقاب التطورات القانونية الأخيرة التي شهدتها شركة نعناع. وقد جاء هذا الإيضاح في توقيت حيوي، لينهي التكهنات حول حجم تأثير الأزمة المالية التي تمر بها شركة المتاجر المركزية لتقنية المعلومات على أداء جاهز المالي والسوقي.

تفاصيل الاستثمار المالي

أكد البكر من خلال حسابه الرسمي على منصة إكس، أن إجمالي استثمار جاهز في نعناع لا يتجاوز حاجز المليوني دولار أمريكي. وأشار إلى أن الشركة قد اتخذت خطوات احترازية بمجرد ظهور المؤشرات الأولى للأزمة، حيث تم شطب 95% من قيمة هذا الاستثمار خلال الربع الرابع من عام 2025. وتُعد هذه الخطوة تعبيرًا عن التزام الشركة بالشفافية والتحوط المالي تجاه تقلبات السوق.

اقرأ أيضاً
صحيفة المرصد – أعلى بكثير مما نراه على الشاشات .. بالفيديو.. وزير المالية يبين مفاجأة بشأن أسعار النفط الحقيقية

صحيفة المرصد – أعلى بكثير مما نراه على الشاشات .. بالفيديو.. وزير المالية يبين مفاجأة بشأن أسعار النفط الحقيقية

يأتي هذا الإعلان بعد صدور حكم رسمي من الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض، يقضي بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لشركة نعناع. وقد كلف أمين الإفلاس، ماجد النمر، ببدء كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.

البيان التفاصيل
قيمة الاستثمار أقل من 2 مليون دولار
نسبة الشطب 95% من القيمة
الإجراء القانوني إعادة التنظيم المالي

إجراءات حفظ حقوق الدائنين

تخضع شركة نعناع حالياً للمسار القانوني المعتمد وفق نظام الإفلاس السعودي، حيث تشمل هذه المرحلة عدة خطوات أساسية لضمان حقوق الدائنين:

شاهد أيضاً
صحيفة المرصد – “إذا كنت ولد السلفية فأنا حفيدها”.. بالفيديو: الشريان يحكي قصة رسالة من 40 صفحة أرسلها له الشيخ صالح الأطرم وهدده بدعوى قضائية

صحيفة المرصد – “إذا كنت ولد السلفية فأنا حفيدها”.. بالفيديو: الشريان يحكي قصة رسالة من 40 صفحة أرسلها له الشيخ صالح الأطرم وهدده بدعوى قضائية

  • دعوة كافة الدائنين لتقديم مطالباتهم المالية المستحقة.
  • الالتزام التام بالمدة الزمنية المحددة بـ 90 يومًا من تاريخ الإعلان.
  • إجراء فحص دقيق لجميع السجلات المالية للشركة.
  • العمل تحت إشراف مباشر من المحكمة التجارية والأمين المعين.

تعد عملية إعادة التنظيم المالي فرصة أخيرة للشركات المتعثرة لتصحيح مسارها الإداري والمالي تحت مظلة قانونية صارمة. ومن خلال هذه الإجراءات، تهدف المحكمة التجارية إلى حماية الأصول المتبقية وضمان توزيعها بعدالة وفق الأولوية القانونية، مع محاولة الوصول إلى تسوية مرضية توازن بين حقوق الدائنين واستمرارية الكيان التجاري في السوق السعودي النشط.

كاتب المقال

كاتب لدي موقع عرب سبورت بخبرة تمتد لعشر سنين أجيد الكتابة في العديد من المجالات الأخبارية واتابع الأخبار لحظة بلحظة لتغطية حصرية لمتابعينا