صحيفة المرصد – بالفيديو.. رئيس شركة “آل سعيدان” يوضح انخفاض أسعار العقار في الرياض بنسبة تصل إلى 40%
يؤكد خبراء القطاع العقاري أن السوق العقارية في المملكة تتميز بخصوصية فريدة، حيث تتسم بالبطء في استجابتها للمتغيرات العالمية والجيوسياسية مقارنة بسوق الأسهم الذي يتأثر لحظياً بالأحداث. ويرى الدكتور بدر بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان العقارية، أن فهم طبيعة هذه السوق يتطلب نظرة عميقة للماضي، فالعقار ليس أداة استثمارية سريعة التداول، مما يجعله أكثر ثباتاً في مواجهة الأزمات.
ديناميكيات السوق والتغيرات السعرية
شهدت مدينة الرياض تحولات جوهرية عقب قرارات التوازن المالي والتنظيمي، مما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار. وتتفاوت هذه الانخفاضات لتتراوح بين 5% و40%، وهي نسب تعتمد بشكل كبير على الموقع الجغرافي وجودة الخدمة المتوفرة في المنطقة. هذا التفاوت يوضح أن السوق العقارية في الرياض تخضع لمعايير محلية دقيقة، تتجاوز في تأثيرها العوامل الاقتصادية العامة التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية.
عقبات في حركة المبيعات
تكمن التحديات الحقيقية أمام المستثمرين اليوم في آلية التعاملات اليومية، وليس فقط في مستويات الأسعار. ورغم وجود تقييمات رسمية للمتر المربع، إلا أن الفجوة بين السعر المقيم والسعر المطلوب تنفيذه في السوق تخلق صعوبة في إتمام الصفقات.
| التحدي | الأثر المباشر |
|---|---|
| بطء التجاوب | ضعف التأثر بالأحداث الجيوسياسية |
| فجوة التقييم | تراجع في معدل إتمام الصفقات |
ورغم استقرار التوقعات، يواجه الملاك والمطورون عوائق عملية تتمثل في:
- صعوبة إقناع المشترين بالأسعار المدرجة وفقاً للتقييم الرسمي.
- تأثير الموقع الجغرافي على سرعة تصريف الأصول العقارية.
- الحاجة إلى سيولة نقدية تتناسب مع طبيعة السوق البطيئة.
- تداخل الآراء بين خبراء التثمين وتطلعات الملاك الخاصة.
إن استقرار القطاع العقاري في المرحلة الحالية لا يعني توقف الحركة، بل يعكس نمواً أكثر نضجاً وتنظيماً. ومع ذلك، لا يزال التحدي الأكبر يتمثل في تقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري، وتجاوز العقبات المتعلقة بآليات التقييم المعتمدة. إن التوازن بين التثمين العادل وواقع الطلب الفعلي هو الذي سيقود السوق نحو مرحلة من الاستدامة والشفافية خلال الفترة المقبلة، مما يجعله بيئة استثمارية أكثر نضجاً للجميع.