كيفية تعديل سعر الكهرباء في العداد الكودي «من 2.74 جنيه لـ 68 قرشًا»

شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في استفسارات المواطنين حول آلية عمل العداد الكودي، خاصة مع ملاحظة سرعة نفاد الرصيد مقارنة بالعدادات التقليدية. يغفل الكثيرون عن الفارق الجوهري في التسعير بين النظامين، حيث يهدف هذا التوضيح إلى تبسيط كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من أسعار الشرائح المدعمة وتجنب المحاسبة بالتكلفة الموحدة التي ترهق ميزانية الأسرة.

أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك

تعمل العدادات القانونية بنظام الشرائح المدعمة، حيث يبدأ سعر الكيلووات/ساعة من نحو 68 قرشًا في الشريحة الأولى. في المقابل، يتم احتساب الاستهلاك في العداد الكودي بسعر موحد يصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، وهو ما يعادل أعلى سعر للاستهلاك المنزلي. ويرجع هذا الفارق إلى طبيعة العداد الكودي الذي يُستخدم كإجراء مؤقت للعقارات المخالفة أو غير المقننة، مما يجعله خارج نطاق الدعم الحكومي المخصص للشرائح، وذلك لتحفيز أصحاب الوحدات على إنهاء إجراءات التقنين.

اقرأ أيضاً
إذا كنت مسافرًا.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

إذا كنت مسافرًا.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

خطوات التحويل للعداد القانوني

للتخلص من عبء المحاسبة بسعر مرتفع، تتيح شركات الكهرباء مسارات واضحة لإتمام التحويل. يمكنك اتباع هذه الإجراءات للاستفادة من الدعم:

  • تقديم طلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.
  • إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للعميل.
  • تقديم عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد الإيجار الموثق.
  • إرفاق نموذج التصالح «نموذج 10» لإثبات تقنين وضع العقار.
نوع العداد نظام المحاسبة
الكودي سعر موحد (2.74 جنيه)
القانوني نظام الشرائح المدعمة (من 68 قرشًا)
شاهد أيضاً
طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 ابريل 2026

طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 ابريل 2026

تساعد هذه الخطوات في معالجة وضع العداد الكودي بشكل جذري، حيث يتم استمرار العمل بالعداد الحالي مع تعديل نظام المحاسبة ليصبح ضمن الشرائح المدعمة بعد الموافقة على الطلب. لا تتطلب هذه العملية تعقيدات فنية إضافية، بل تعتمد بشكل أساسي على تقديم الأوراق الثبوتية التي تؤكد قانونية العقار، وهو ما يضمن استقرار التكلفة الشهرية وتفعيل الدعم الحكومي.

إن التحول من نظام الممارسة إلى التعاقد القانوني يعد الحل الأمثل لضمان عدالة المحاسبة وتقليل الاستهلاك المادي. ننصح كافة المواطنين المشمولين بهذا النظام بمبادرة تقديم طلباتهم عبر المنصات الرقمية الرسمية لاستيفاء الشروط، مما يسهم في خفض قيمة الفاتورة الشهرية وتوفير التكاليف الإضافية التي يفرضها العداد الكودي في وضعه الحالي.

كاتب المقال

كاتب لدي موقع عرب سبورت بخبرة تمتد لعشر سنين أجيد الكتابة في العديد من المجالات الأخبارية واتابع الأخبار لحظة بلحظة لتغطية حصرية لمتابعينا