متى نأكل مما نزرع؟ – أخبار السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً يعكس وعياً عميقاً بضرورة توطين سلاسل الإمداد الغذائي. وانطلاقاً من التوجيهات القيادية بدعم المبادرات الوطنية، تصبح قضية الأمن الغذائي ركيزة استراتيجية تتجاوز مجرد الاستهلاك لتصل إلى مستوى السيادة الوطنية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مما يدعونا لتسليط الضوء على إمكاناتنا الزراعية الواعدة التي تتجاوز التوقعات التقليدية بأن البلاد مجرد أراضٍ قاحلة.

استثمار الموارد الطبيعية

تزخر بلادنا بتنوع جغرافي ومناخي يسمح بتوسيع النطاق الزراعي بشكل أكبر بكثير مما هو عليه الآن. فمناطق مثل جازان، التي لُقبت بـ “سلة خبز المملكة”، تمتلك تربة خصبة قادرة على الإنتاج الوفير، بالإضافة إلى واحات الأحساء، ومرتفعات عسير والباحة، وسهول الحجاز. هذه المناطق قادرة على تحقيق اكتفاء نوعي في محاصيل أساسية، فضلاً عن تعزيز قطاع الثروة الحيوانية إذا ما تم توجيه الاستثمارات نحوها.

ركائز تعزيز الاكتفاء المحلي

إن الاعتماد على الاستيراد يضع الدول في موقف حرج أمام تقلبات الأسواق العالمية، حيث تتحول الغذاء أحياناً إلى ورقة ضغط سياسية. لذا، يتوجب علينا تبني استراتيجية الأمن الغذائي عبر تكامل الأدوار بين القطاعات الحكومية والمستثمرين، لضمان استقرار الإمدادات بعيداً عن تقلبات الخارج:

• تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل المشاريع الزراعية الكبرى.
• تقديم حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص المتخصص لرفع كفاءة الإنتاج.
• تبني تقنيات حديثة في الري والزراعة لترشيد استهلاك المياه.
• تطوير سلاسل التبريد والتخزين لتقليل الهدر الغذائي.

إن الشعوب التي تزرع أرضها تملك قرارها، وهو ما تدركه المملكة جيداً في مسيرتها التنموية الحالية. إن تعزيز الأمن الغذائي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة أمنية لمواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة. بتكاتف الجهود، يمكننا تحويل المناطق الخصبة إلى مصادر مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة، وتضمن حماية مواردنا من رهانات الأسواق الدولية المتقلبة والمحفوفة بالمخاطر.