هل يمكن فصل الموظف المتغيب عن العمل بعد نفاد رصيد إجازاته؟
هل يمكن فصل الموظف المتغيب عن العمل بعد نفاد رصيد إجازاته؟
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة للإجازات المرضية وحقوق العامل في حالة المرض، كما وضع إجراءات محددة يتم اتباعها حال تجاوز العامل رصيده السنوي من الإجازات المرضية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
مدة الإجازة المرضية وفق القانون
نصت المادة 131 من قانون العمل على أن العامل الذي يثبت مرضه بتقرير طبي معتمد، يحق له الحصول على إجازة مرضية تصل إلى عام كامل خلال فترة محددة، وفق نظام الشرائح التالية:
الإجازات المرضية لكل موظف
3 أشهر بأجر كامل.6 أشهر بنسبة 85% من الأجر.3 أشهر بنسبة 75% من الأجر.
شروط الإجازة المرضية
ويشترط القانون اعتماد الإجازة من جهة طبية مختصة، مثل التأمين الصحي أو القومسيون الطبي، لضمان استحقاق العامل لهذه الإجازة.
ماذا يحدث عند انتهاء رصيد الإجازة المرضية؟
أوضح القانون أن العامل لا يتم فصله مباشرة عند انتهاء رصيد الإجازات المرضية، بل يتم اتباع عدة خطوات قانونية.
لا يجوز الفصل قبل الاستنفاد
يحظر على صاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ما تبقى له من الإجازات السنوية.
إمكانية استكمال العلاج بإجازات أخرى
بعد انتهاء الإجازة المرضية، يمكن للعامل استخدام رصيد الإجازات السنوية المتبقي أو الحصول على إجازة بدون أجر بموافقة صاحب العمل.
قرار الجهة الطبية هو الفيصل
بعد استنفاد الإجازات، يتم عرض العامل على جهة طبية مختصة لتحديد ما إذا كان قادرًا على العودة للعمل، أم أنه غير قادر على أداء وظيفته.
هل يمكن فصل العامل بعد استنفاد الإجازة؟
يمكن ذلك ولكن بشروط صارمة، إذ يجب أن يثبت طبيًا عدم قدرة العامل على العودة للعمل، وذلك بعد استنفاد جميع الإجازات «المرضية والسنوية»، مع اتباع الإجراءات القانونية والإخطار الرسمي، وفي هذه الحالة يكون إنهاء الخدمة قانونيًا وليس تعسفيًا.
حماية العامل في القانون الجديد
حرص قانون العمل 2025 على حماية العامل بشكل واضح، إذ إن الإجازة المرضية حق قانوني وليست منحة، ولا يجوز رفضها إذا كانت معتمدة طبيًا، كما لا يجوز فصل العامل أثناء فترة علاجه، ويتم صرف تعويض عن الأجر خلال فترة المرض وفقًا لقانون التأمينات.
ووفق قانون العمل، إذا تجاوز العامل رصيد الإجازات المرضية خلال السنة، لا يتم فصله فورًا، بل يمنحه القانون عدة حقوق تبدأ باستخدام باقي الإجازات، ثم تقييم حالته طبيًا، ولا يتم إنهاء خدمته إلا إذا ثبت عجزه الكامل عن العمل بعد استنفاد جميع حقوقه القانونية.