وزارة المالية تعلن بدء العمل بنظام الرقابة المالية وتُصدر لائحته التفسيرية
أعلنت وزارة المالية عن بدء العمل الرسمي بنظام الرقابة المالية الجديد، الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (م/122). تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الحفاظ على المال العام وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث سيحل هذا النظام المتطور بدلاً من نظام الممثلين الماليين المعمول به سابقاً في الجهات الحكومية.
آليات تطبيق نظام الرقابة المالية
تزامناً مع دخول النظام حيز التنفيذ، أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية التي توضح بدقة آليات التطبيق. تمنح هذه اللائحة الجهات الحكومية مرونة أكبر لتبني أساليب رقابية حديثة، تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومشاريعها. يرتكز نظام الرقابة المالية على دمج الأدوات التقنية بالإجراءات الإدارية لضمان أعلى درجات الشفافية والمساءلة.
تتنوع أدوات الرقابة المعتمدة لتشمل عدة مسارات تضمن دقة سير العمليات المالية:
- الرقابة المباشرة على العمليات الجارية.
- تعزيز الرقابة الذاتية داخل الإدارات المالية.
- اعتماد الأنظمة الرقمية في التدقيق والمتابعة.
- الرقابة المستمرة عبر التقارير الدورية والتحليلية.
نطاق شمول النظام الجديد
يمتد نطاق تطبيق النظام ليشمل طيفاً واسعاً من الجهات التي تتعامل مع المال العام، مما يعزز الحوكمة في مختلف القطاعات. يوضح الجدول التالي الفئات الخاضعة لهذا التنظيم:
| الفئة المستهدفة | طبيعة العلاقة |
|---|---|
| الجهات الحكومية | الممولة من الميزانية العامة للدولة |
| الجهات المساندة | التي تتلقى دعماً أو إعانات حكومية |
| المتعاقدون | المنفذون لمشتريات نيابة عن جهة حكومية |
يسعى هذا النظام إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المالية، عبر توفير بيئة قانونية مرنة وفعالة. ومن خلال تطبيق هذا النظام، تهدف المملكة إلى رفع مستوى الانضباط المالي وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية، مما يسهم في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأداء المالي للجهات العامة في مختلف القطاعات.
إن هذه النقلة النوعية تأتي كجزء من سلسلة التحديثات التشريعية التي تشهدها المملكة، والتي تركز على تحويل العمل الرقابي من مجرد إجراءات تقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة. ومع بدء تطبيق نظام الرقابة المالية، تفتح الوزارة آفاقاً جديدة لتعزيز الرقابة الاستباقية، مما يضمن دقة العمليات المالية ويحقق أعلى معايير النزاهة والشفافية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.