تفاصيل تدابير جديدة صارمة لترشيد الإنفاق بالمركز القومي للبحوث
عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعه الدوري الثاني لعام 2026 برئاسة الدكتور ممدوح معوض، وبحضور قيادات المركز والمستشارين القانونيين. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تعزيز كفاءة الأداء الإداري والبحثي، مع التأكيد على حزمة من الإجراءات الجديدة الصارمة لترشيد الإنفاق بالمركز القومي للبحوث، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية لضبط المصروفات العامة في مختلف القطاعات الحيوية لضمان استدامة الموارد.
ترشيد الإنفاق كنهج استراتيجي
أكد الدكتور ممدوح معوض خلال الاجتماع أن تطبيق إجراءات جديدة صارمة لترشيد الإنفاق بالمركز القومي للبحوث ليس مجرد خطوة ظرفية، بل هو نهج قيادي مستمر يستهدف حماية المال العام. وتجسيداً لهذا الالتزام، اتخذت قيادات المركز مبادرة ذاتية تضيق الفجوة بين التكاليف والموارد، حيث يتحمل العمداء والوكلاء نفقات وقود سياراتهم الشخصية بالكامل، وذلك لضمان توجيه الدعم المالي نحو تمويل الأبحاث العلمية المبتكرة وتطوير المعامل.
| الإجراء | الهدف المرجو |
|---|---|
| مبادرة الوقود الذاتية | تخفيف الأعباء عن الميزانية |
| ضبط المصروفات الإدارية | ترشيد الاستهلاك المؤسسي |
| توجيه الموارد للأبحاث | دعم الابتكار العلمي |
تنظيم المنظومة البحثية
بحث المجلس مجموعة من الملفات الإدارية ذات الأولوية التي تهدف إلى استقرار المنظومة البحثية. وقد تم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تعيينات الكوادر الجديدة والترقيات العلمية وحالات الإعارة، وذلك لضمان سير العملية البحثية بأعلى مستويات الكفاءة. ويمكن تلخيص أبرز مجالات العمل خلال الفترة القادمة في النقاط التالية:
- الالتزام الكامل بضبط الموازنة العامة للمركز.
- تطوير بيئة العمل لدعم الباحثين وتوفير الحوافز.
- تعزيز الابتكار من خلال الإدارة المالية الرشيدة.
- تطبيق معايير الشفافية في التعيينات والترقيات.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص المركز القومي للبحوث على الموازنة بدقة بين الانضباط المالي والتميز البحثي. ومن خلال تنفيذ هذه إجراءات جديدة صارمة لترشيد الإنفاق بالمركز القومي للبحوث، يسعى المركز لترسيخ مكانته كمنارة علمية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع المضي قدماً في دعم المشروعات البحثية التي تخدم أهداف استراتيجية الدولة المصرية لرؤية 2026 وما بعدها.