صحيفة المرصد – برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة يعتمد إستراتيجية 2026
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقر مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إستراتيجية الصندوق 2026 – 2030. تأتي هذه الخطوة لاستكمال مسيرة النمو الحالية، حيث يركز الصندوق في المرحلة القادمة على بناء منظومات اقتصادية محلية تنافسية، لتعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية، وضمان استدامة العوائد المالية التي تخدم التحول الاقتصادي للمملكة وتحسن جودة حياة المواطنين.
مرحلة جديدة من النمو والتوسع
تُمثل إستراتيجية 2026 – 2030 قفزة نوعية نحو تعظيم الأثر الاقتصادي ورفع كفاءة الاستثمارات. ويهدف الصندوق من خلال هذه الخطة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية. وتتوزع هذه الاستثمارات ضمن ثلاث محافظ محورية مصممة لتحقيق أهداف محددة وهي:
- محفظة الرؤية: لتعزيز التكامل في القطاعات الإستراتيجية.
- محفظة الاستثمارات الإستراتيجية: لإدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
- محفظة الاستثمارات المالية: لضمان استدامة تنمية الثروة الوطنية.
وتشمل محفظة الرؤية تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة لزيادة التنافسية وجذب الاستثمارات الدولية:
| المنظومة الاقتصادية | الهدف الرئيسي |
|---|---|
| السياحة والترفيه | تعزيز التكامل والنمو |
| التطوير العمراني | رفع جودة الحياة |
| الصناعة والابتكار | دعم التنويع الاقتصادي |
تعظيم الأثر الاقتصادي المستدام
تركز “محفظة الاستثمارات الإستراتيجية” على تعظيم أثر شركات الصندوق محليًا ودوليًا، مع الحرص على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وفي الوقت ذاته، تعمل “محفظة الاستثمارات المالية” على تعزيز المركز المالي للصندوق عبر استثمارات متنوعة في الأسواق العالمية. تلك الخطوات تضمن بناء ثروة مستدامة للأجيال المقبلة، مع الاستمرار في بناء شراكات إستراتيجية تتيح جذب فرص أكبر وتدفقات استثمارية تعزز من مرونة الاقتصاد الوطني.
إن إستراتيجية 2026 – 2030 تضع المملكة في مسار طموح نحو مستقبل اقتصاد مرن ومتنوع. ومن خلال التزام الصندوق بتطوير المنظومات الاقتصادية والشراكات الفاعلة، يرسخ الصندوق مكانته كركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية. إن هذه الجهود المستمرة ستقود بلا شك إلى تعزيز التنافسية العالمية للمملكة وتأمين مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.