مصادر «عكاظ»: نظام التنفيذ الجديد يضبط أحكام المنع من السفر وينهي الإعسار – أخبار السعودية
كشفت مسودة نظام التنفيذ الجديد ملامح جوهرية في طرق التعامل مع المدينين المتعثرين، حيث حددت سقفًا زمنيًا لعقوبة المنع من السفر لا يتجاوز 3 سنوات. تهدف هذه التوجهات الجديدة إلى موازنة كفة العدالة، عبر إلغاء الحبس التنفيذي التقليدي وإيقاف الخدمات الحكومية، مقابل تبني إجراءات أكثر فاعلية لضمان الحقوق المالية وحمايتها في إطار قانوني عصري وشفاف.
منع السفر وإجراءات التنفيذ
تمنح المسودة محكمة التنفيذ صلاحية إصدار أمر بمنع المدين من السفر، بناءً على طلب صاحب الحق، وذلك سواء قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري أو خلالها. ومن الضروري فهم الحالات التي ينظم فيها هذا المنع، حيث تُبين القواعد الجديدة آلية التعامل مع المدين لضمان استرداد الأموال:
- يصدر المنع إذا رأت المحكمة أن ذلك سيحقق مصلحة مباشرة في استيفاء الحق الثابت.
- تحدد المحكمة مدة المنع بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد عند الحاجة.
- لا يؤثر قرار المنع من السفر على صلاحيات الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو إبعاده.
- تُحذف أحكام الإعسار من هذا النظام تمهيداً لتنظيمها في إطار قانوني مستقل ومنفصل.
وتشمل التعديلات الجديدة تفعيل آليات تتبع الأموال وتوسيع صلاحيات المحاكم في الاستجواب وإبطال المعاملات المشبوهة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الإسناد. وفيما يلي جدول يوضح الحالات الاستثنائية التي يتم فيها رفع منع السفر:
| حالة رفع المنع | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| الظرف الصحي | ثبوت الحاجة للعلاج خارج المملكة وفق تقرير طبي معتمد. |
| الدين اليسير | إذا كان إجمالي المبالغ المطلوبة لا يتجاوز عشرة آلاف ريال. |
صلاحيات المحكمة والتوجه نحو التنفيذ الرضائي
ركزت مسودة نظام التنفيذ على تبني أساليب ذكية لتعزيز العدالة الوقائية وضبط العقود التنفيذية. وتأتي فكرة التنفيذ الرضائي في مقدمة الأولويات، حيث سيتم تنظيم أحكامه وإجراءاته بالتفصيل عبر لوائح تنفيذية واضحة، مع إمكانية إسناد بعض مهام التنفيذ لجهات متخصصة في القطاع الخاص لتسريع العملية.
يسعى هذا التوجه الجديد إلى تعزيز كفاءة المنظومة القضائية عبر تفعيل التحول الرقمي وضبط الإجراءات التنفيذية. ومن خلال هذه الخطوات، تضمن الدولة سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، مع الحرص التام على عدم الإخلال بالضمانات القضائية الأساسية، مما يرسخ بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تدعم استقرار التعاملات المالية داخل المملكة بكفاءة وجودة عالية.